خواهان ها: 1- آناهید نصیر بشماره ملی

2- شهرزاد نصیر بشماره ملی

3- شباهنگ نصیر بشماره ملی

4- زهرا خدابنده بشماره ملی

خوانده: شهرداری لواسان

وکلا: علی صابری

مهدی شیرخانی

خواسته: ۱- الزام خوانده به پرداخت بهای روز بیش از یک هزار متر مربع که در اجرای طرح عمرانی از ملک خواهان‌ها به پلاک ثبتی ۱۳۰ فرعی از سنگ ۱۹ اصلی واقع در قریه گلندوک در لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران کسر شده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از جهت دادگاه شایسته به رسیدگی، امکان تجدید نظر و فرجام به مبلغ یک میلیارد و یک ریال برآورد می‌شود. (موضوع در برگرفته بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است)

۲- درخواست زیان دیرکرد پرداخت از تاریخ قطعیت نظر کارشناس تا هنگام اجرای دادنامه

۳- درخواست تمامی زیان‌های دادرسی مانند تمبر ابطالی برای هزینه دادرسی، دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکلا

دلایل و منضمات: روگرفت اسناد رسمی مالکیت نشانگر وضعیت ثبتی شش دانگ پلاک از حیث مالکین نیز بیانگر نفع، حق و سمت خواهان‌های شماره ۱ تا ۳ در سه دانگ پلاک

۲- روگرفت فروشنامه شماره ۳۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۳- روگرفت فروشنامه ۳۶۳۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

۴- وکالت فروش اموال غیرمنقول به شماره ۲۳۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

۵- وکالت فروش اموال غیرمنقول به شماره 28242 مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

۶- روگرفت سند صلح به شماره ۴۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ بیانگر نفع، حق و سمت خواهان شماره ۴ (خانم زهرا خدابنده)

۷- پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان

۸- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین اندازه کسر شده از پلاک خواهان‌ها در اجرای طرح عمرانی شهرداری و تعیین بهای روز آن

۹- در صورت لزوم تحقیق و معاینه محلی

۱۰- هرگونه تحقیق و دلیل دیگر بر پایه ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه امارات قضایی

۱۱- وکالتنامه وکیل

رئیس ارجمند و گرامی دادگا‌ههای عمومی حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

به دادفری (وکالت) از خواهان‌ها به آگاهی می‌رسانیم:

۱- اسناد رسمی پیوست نشانگر وضعیت ثبتی ششدانگ پلاک ۱۳۰ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در قریه گلندوک لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران نیز مالکیت رسمی خواهان‌های ردیف ۱، ۲، ۳ نسبت به سه دانگ پلاک است.

۲- فروشنامه‌ها، وکالت‌نامه‌ها و سند صلح بندهای ۲ تا ۶ ستون دلایل و منضمات نشان می‌دهد خواهان شماره ۴ به قائم مقامی از مالکین سه دانگ دیگر حق، سمت و نفع در پیش نهادن این دادخواست دارد.

۳- خوانده در اجرای طرح‌های عمرانی اندازه‌ای بیش از یک هزار متر مربع از پلاک خواهان‌ها را تصرف و تملک کرد موضوع با کارشناسی احراز پذیر است که آن را اکیداً خواستاریم.

۴- از آنجا که خوانده هیچ وجه نقد یا امتیاز غیر نقد در قالب تهاتر یا صلح به خواهان‌های کنونی و دست‌های پیشین ایشان نپرداخته بهای روز میزان تملک شده بر ذمه اوست نمی‌تواند به دستاویز تغییر مالکیت از این تکلیف بگریزد چه مالکین پیشین که نمی‌توانند بها را بخواهند و با مانع عدم مالکیت روبرو می‌شوند پس اگر قرار باشد مالکین کنونی نیز محق نباشند خوانده به زیان دیگران غیرعادلانه دارا شده، خوانده در اجرای طرح خدمتگذار است و برای نفع عموم تملک و تصرف می‌کند پس هزینه آن هم می‌بایست از بودجه عموم به زیان دیدگان پرداخت شود. انتقال عین به دلالت مطابقی، الزامی و تضمنی (از هر زاویه که بنگریم) مستلزم و موجد انتقال حق دینی ایجاد شده نسبت به ملک بر عهده شهرداری به نفع مالکین جدید است این استدلال حکمی در دادنامه‌های بسیاری بازتاب یافته و راه سوء استفاده را برخوانده بسته است که در صورت لزوم با احترام به خود بسندگی (استقلال) نظر قضایی دادرس رسیدگی کننده آنها را پیشکش می‌کنیم پس سمت، نفع و حق خواهان‌ها به شرح اسناد و امور موضوعی پیش گفته و استدلال حکمی کنونی ثابت، مدلل، محرز و مسلم است.

۵- می‌ماند تعیین اندازه کسر شده و بهای روز آن که کارشناسی در این باره راهگشاست و آن را خواستاریم. یادآور می‌شویم قرار صادر شده به عنوان قرار اعدادی از جمله قرارهای قرینه است نه ساده یعنی اینکه دادگاه که با رای وحدت رویه ۷۴۷ دیوان عالی کشور شایسته رسیدگی است اصل استحقاق را احراز می‌کند و کارشناسی را به عنوان دلیل حکمی و نه موضوعی به کار می‌گیرد تا خواهان‌ها احقاق حق کنند.

۶- بنابراین اصل موضوع روشن است برسیم به زیان دیرکرد پرداخت که ناچاریم به عنوان پیشانی بحث و بدون به درازا کشاندن بیش از اندازه دادخواست روشن کنیم که بر پایه باور عملگرایان مانند دکتر نادر نوروزی مدیر حقوقی شهرداری تهران از میانه دهه ۸۰ تا میانه دهه ۹۰ (ده سال) که بارها از جمله هنگام سخنرانی در کانون وکلا با فراخوان جهت اسلامی وکلا (جاودان) گفته شده تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها به واقع گونه‌ای فروش (بیع) است منتها فروش اجباری، و مالک نمی‌تواند آن را نپذیرد اما محق به دریافت بهای ملک خویش است که اگر خوانده تشریفات پرداخت را نپیماید با درخواست خواهان بهای روز پرداخت خواهد شد این مهم را دکتر محمد مهدی الشریف استاد دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان نیز استوار داشتند (بحث علمی نامبرده در کانال تلگرامی ما دسترس پذیر است) از سوی دیگر پیمان نامه بیع بین المللی کالا با برگردان دکتر داراب پور (استاد دانشگاه شهید بهشتی) و پژوهش استاد دکتر سید حسین صفایی و دکتر محمود کاظمی (موسسه تطبیقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) و نگاشته‌های دکتر عیسی امینی با پیش نهادن بحث ثمن شناور، تحلیل پیش گفته را تایید می‌کنند، تملک اراضی گونه‌ای بیع است آن هم بیع اجباری با ثمنی که کارشناس تعیین خواهد کرد قانون مدنی جدید فرانسه (۲۰۱۶) که دکتر امیر عباس بزرگمهر (دانشگاه عدالت) و دکتر سیامک پاکباز آن را ترجمه و شرح کرده‌اند نیز مفهومی نزدیک به این در خود دارد. پیشینه فقه نیز در بحث معامله به شرط مؤامره همین معنی را در بر دارد شخص سومی غیر از دو  وَر پیمان بها را تعیین می‌کند .اینها را گفتیم تا ثابت کنیم مسئولیت خوانده در پرداخت بهای ملک تملک شده از نوع غصب و برون پیمانی نیست تا حکم دادگاه در چگونگی جبران خسارت تاسیسی باشد بلکه بر پایه بیع اجباریست و درون پیمانی (قراردادی ) پس با تعیین بها که حکم دادگاه ناظر به آن، اعلامی‌ست دین بر گردن خوانده استوار می‌شود خواهان هم که درخواست کرده بنابراین موضوع در برگرفته ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی است و تعلق زیان دیرکرد پرداخت به گاه قطعیت نظر کارشناس تا هنگام اجرای دادنامه مسلم است که با پافشاری بر درخواست، آن اظهار نظر قضایی لازم را خواستاریم.

۷- اما درباره دستمزد دادفری یا همان حق الوکاله، قانون اساسی به عنوان قانون مادر برگزیدن وکیل از سوی شهروندان را حق می‌داند آیین دادرسی مدنی که با تایید شورای نگهبان همساز فقه و قانون اساسی شناخته شده حق داشتن دو وکیل را در دعاوی مدنی بیان می‌کند مسلم است که خوانده بر پایه قاعده تسبیب مکلف به پرداخت تمامی زیان‌های دادرسی از جمله دستمزد دادفری‌ست خواهان هم حق داشتن دو وکیل را داراست پس پرداخت دو حق الوکاله طبق تعرفه به مأخذ محکوم به بر عهده خوانده است که آن را به تاکید خواستار بوده و خواهشمندیم حتماً در این باره نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود. از سوی دیگر تمبر مالیاتی ابطال شده تمبر ورودی‌ است و وفق نظریه مشورتی در دعاوی پولی قرارداد به مأخذ درصدی از محکوم به، دخالت در مدعی به نیست نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره حقوقی قوه قضائیه و در برگرفته ماده ۹ آیین نامه تعرفه دستمزد وکلا مصوب ۱۳۹۹ است پس همانگونه که هزینه دادرسی در دعاوی دربر گرفته بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در پایان دادرسی به مأخذ محکوم به از سوی خواهان ترمیم می‌شود تمبر مالیاتی نیز به مأخذ محکومُ به با سنجه تعرفه، می‌بایست از سوی وکلا هر یک جداگانه پرداخت شود که تصمیم و دستور در این باره در دادنامه را خواستاریم یادآور می‌شویم اختیار عملکرد به اجتماع و یا انفراد موید تعلق دو فقره حق الوکاله طبق تعرفه به مأخذ محکوم به نهایی است.

۸- گرچه این بند از دادخواست ناظر به مرحله اجراست اما خواهشمندیم در دادنامه در این باره نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود بر این باوریم که اجرای دادنامه در پرونده‌های ناظر به طرح تملک پس از قطعیت فوری است و خوانده می‌بایست پس از تصویب نهایی طرح هنگام اجرا پول را می‌پرداخت حال که نپرداخته و مالک را سالها دوانده نمی‌تواند به مهلت یک ساله استناد کند همه این استدلال‌ها و معانی در چهار فقره نظر مشورتی متقن متدل و مستدل اداره حقوقی به تاریخ های 16/12/1382 بشماره 9562/7، و تاریخ 03/05/1383 بشماره 2679/7، و تاریخ 21/10/1389 بشماره 6479/7 و سال 1392 بشماره 6833/7  بازتاب یافته است.

۹- درباره زیان دیرکرد پرداخت دادنامه‌های شعب ۱۸ و ۴۴ دادگاه استان و ۳۴ دیوان عالی کشور جالب و دیدنی است که در صورت لزوم آنها را پیشکش خواهیم کرد.

۱۰- درباره دیگر زیان‌های دادرسی هم که گفتگویی نیست پس با پیش نهادن این دادخواست و پوزش از به درازا کشیدن آن پذیرش دعوی به شرح ستون خواسته را خواستار بوده بر این باوریم که بر پایه اصل تنازع خواهان می‌بایست همه چیز را در دادخواست بگوید که پیروی از گفته استادمان روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان، دادرسی جای احقاق حق و رسیدن به عدالت است نه تغافل و راهزنی پس نکته‌ای را برای نشست دادرسی وا ننهادیم و با پیش بینی پدافندهای خوانده در این گونه پرونده‌ها که تخصصی با آنها آشنا هستیم هم در امور موضوعی و هم حکمی به گفته فقها دفع دخل مقدر کرده و پاسخ گفتیم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان‌ها

علی صابری- مهدی شیرخانی